الرئيس اليمني يعيّن الأحمر مستشاراً له ونجل صالح سفيراً في الإمارات عيّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء، اللواء علي محسن الأحمر مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، كما عيّن نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
يو بي اي - عيّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء، اللواء علي محسن الأحمر مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، كما عيّن نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلن التلفزيون اليمني مساء الأربعاء، أن هادي أصدر قراراً عسكرياً بإقالة اللواء علي محسن الأحمر من منصب قائد المنطقة الشمالية الغربية، وتعيينه كمستشار للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، وتحويل المعسكر الذي كان يتبع له إلى حديقة عامة.
كما أصدر قراراً بتعيين أحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كسفير ومفوض فوق العادة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري الذي يضم 28 لواء عسكرياً.
وذكر التلفزيون الرسمي أن هذه القرارات أتت تنفيذاً للمبادرة الخليجية، التي وصعت حداً للخلاف بين الأطراف السياسية في البلاد.
وبإصدار الرئيس هادي هذه القرارات يكون قد وضع حداً للانشقاق الذي حصل في الجيش اليمني منذ بدء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 عقب توقيع المبادرة الخليجية.
وكان الصراع بين اللواء علي محسن الأحمر، ونجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح، قد أوقع مئات القتلى من العسكريين والمدنيين، عند بدء الاحتجاجات في اليمن في 11 شباط/ فبراير 2011.
وقال التلفزيون الحكومي إن قرارات هادي شملت ايضا تعيين اثنين من ابناء شقيق صالح الذين خدموا في الحرس الجمهوري والمخابرات في منصب الملحق العسكري في اثيوبيا والمانيا فيما بدا انها محاولة للقضاء على أي نفوذ ربما مازالا يتمتعان به بعد ابعادهما عن مناصبهما العام الماضي.
وهذه القرارات هي الخطوة الرئيسية الثانية في اصلاحاحات هادي للجيش في اطار خطة مدعومة دوليا لاعادة الاستقرار إلى اليمن وينظر اليها على نطاق واسع على انها جزء من جهود لتخفيف قبضة عائلة صالح على القوات المسلحة.
وعبّرت الحكومة اليمنية برئاسة محمد سالم باسندوه، في بيان، عن تأييدها للقرارات التي اتخذها الرئيس هادي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بموجب المبادرة الخليجية التي وقعت عليها جميع الأطراف السياسية في السعودية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012